بدهكار است وسفته مدرك آن بدهكارى است . دوم : اين كه واقعيت ندارد ، فقط يك عمل صوري كه به منظورى صادر شده است . اما نوع أول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد ، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بأنك يا شخص ديگرى بفروشد وبجاى صاحب سفته ، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروخته آن بطور نسيه وبه مدت ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد . اما نوع دوم كه سفته صوري بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد ، چون در واقع طلبي در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته وكسى كه به حواله كرد أو مىباشد بتواند از آن استفاده كرده وبا كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد ولذا به اين نوع سفته‌ها ، سفته صوري ومجامله‌اى گفته مىشود وفروختن آن به بأنك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بأنك وحواله كردن بأنك است به عهده امضا كننده آن با اين كه در ذمه أو طلبي ندارد ، بنابر اين مبلغى كه بأنك بابت مدت آن سفته كم مىكند ، ربا وحرام است . ولى ممكن است براي نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بأنك به صورت يك معامله صحيح وشرعي در آورد ، به اين كه متعهد سفته به شخصي كه سفته به حواله كرد أو مىباشد ، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمه أو به بأنك بفروشد در صورتي كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه وفروخته شود مثلا وجه سفته اگر هزار تومان إيراني باشد أو را دو ماهه به پنجاه دينار عراقي را از قبل متعهد سفته ، دو ماهه به هزار تومان إيراني به خودش بفروشد وبه اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بأنك بدهكار گرديده است ، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجة زيادى نخواهد داشت ودر صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال ، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست ويا اين كه با توجه بأنك به اين كه سفته صوري است وواقعيت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد ، مبلغى